الرئيسية

على مدى سنتين والمؤسسات التركية تُنظّف من الداخل!

إصدار آخر مرسوم قانوني ضمن حالة الطوارئ المفروضة بتركيا منذ سنتين، يقضي بعزل ما مجموعه 18 ألف و632 موظفًا جلّهم من المؤسسة الأمنية والعسكرية.

نشرت الجريدة الرسمية التركية أمس الأحد، مرسومًا قانونيًّا رقم 701 وصفته بآخر قانون ضمن حالة الطوارئ التي تمّ فرضها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة صيف العام 2016 الماضي، ويُتوقع أن يتمّ رفعها (حالة الطوارئ) خلال الأيام القليلة القادمة.

ونص المرسوم القانوني على عزل ما مجموعه 18 ألف و632 موظفًا من وظائفهم، منهم 8 آلاف و998 يعملون في السلك الأمني، وأكثر من 6 آلاف في سلك القوات المسلحة، كما تم نزع رتبة 1526 ضابطًا وجنرالًا متقاعدين من رتب مختلفة. ومن جانب آخر تضمن القانون نفسه إغلاق 12 جمعية، و3 صحف، فضلًا عن قناة تلفزيونية.

وعلى مدار سنتين تعكف السلطات التركية على تنظيف مؤسسات الدولة من منظمة غولن الإرهابية التي كانت وراء محاولة الانقلاب الفاشلة 15 تموز/يوليو 2016، حيث قام عناصر وضباط داخل سلك الجيش التركي ينتمون لمنظمة غولن؛ بتنفيذ محاولة انقلاب باءت بالفشل مع بزوغ فجر يوم 16 تموز.



ومنذ ذلك الوقت أعلنت تركيا فرض حالة طوارئ بهدف تطهير مؤسسات الدولة من عناصر ومنتسبي منظمة غولن الإرهابية، وخلال عامين قامت السلطات التركية باعتقال الآلاف من أتباع المنظمة، عدا عزل عشرات الآلاف من وظائفهم؛ ما بلغ مجموعه أكثر من 125 ألفًا، إلا أنها بالمقابل أعادت عددًا كبيرًا منهم بعد أن قضت المحكمة ببراءتهم وعدم ثبوت أي جريمة ضد الدستور أو القانون بحقهم.

وذكرت الجريدة الرسمية أمس الأحد، أنّ ما مجموعه 18 ألفًا و632 موظفًا من الذين تم عزلهم من مناصبهم؛ لن يتمّ إرجاعهم لوظائفهم السابقة، كما لن يتمّ استخدامهم في أيّ من مؤسسات الدولة. كما ين يتمّ منحهم تراخيص حمل سلاح، إضافة لتراخيص أخرى. ومن جانب آخر؛ سيتمّ منح الذين يقيمون في مساكن تابعة للدولة من هؤلاء، مهلة 15 يومًا كي يغادروها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: